کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  در جلسه اول  اردیبهشت یک هزار و سیصد و نود دو قانون آزمایشی و موقتی مجازات اسلامی را به تصویب رساند. مطابق ماده 220 این قانون؛ دادگاه های کیفری  موظفند در مورد  حدودی  که در این قانون ذکر نشده طبق اصل 167 قانون اساسی عمل نمایند.

یکی  از معایب قوانین آزمایشی و موقتی  این است که  از اعمال صلاحیت  و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در عمل دور می ماند.  نمایندگان  قوه مقننه با تفویض اختیار قانونگذاری  خود به تعداد معدودی از نمایندگان ، امکان بحث و بررسی  همه جانبه  و نقد و تحلیل  مصوبات مجلس را از قوه مقننه سلب می کنند.  چنین مصوباتی در عمل ، خواسته صد در صدی  وزارتخانه یا موسسه  متقاضی تصویب را تامین می کند ، بی آنکه  از کانال بررسی دقیق نمایندگان  موافق و مخالف  مجلس شورای اسلامی گذشته باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه ؛ اصل 85 قانون اساسی به صراحت سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیر قابل واگذاری به دیگری می داند. حتی  تفویض اختیار وضع قانون از سوی مجلس به کمیسیون های داخلی خود مطلق نیست ، بلکه مشروط  به رعایت اصل 72 قانون اساسی است. مطابق اصل ذکر شده مصوبات کمیسیون داخلی مجلس علاوه بر اینکه آزمایشی و موقتی هستند ، نباید با اصول و احکام و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند. بدین ترتیب کمیسیون مجلس ،  نمی تواند و نباید با استفاده از عدم طرح بحث در صحن مجلس شورای اسلامی ، مصوبه ای مغایر با قانون اساسی وضع کند. این امر نظارت جدی تر مجلس  و به ویژه رئیس مجلس بر محتوای  مصوبات آزمایشی کمیسیون های داخلی را ایجاب می کند.

البته مطابق قانون اساسی ، تشخیص عدم مغایرت مصوبات کمیسون های مجلس در قالب قانون آزمایشی با شرع انور و قانون اساسی به عهده  شورای نگهبان است. اما باید توجه داشت شورای محترم نگهبان تنها  صلاحیت « تفسیر »  و نه « تغییر » قانون اساسی را دارد. تغییر قانون اساسی، مطابق اصل 177 سازوکار خاص خود را دارد. بدیهی است تایید مصوبات  مغایر نصوص قانون اساسی نیز فراتر عمل کردن شورای نگهبان  از حدود اختیارات قانونی خود است.

ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392  با نص  و صراحت اصول 36 و37و 169و 166 قانون اساسی مغایرت دارد. مطابق اصل 36 قانون اساسی ؛

« حکم به مجازات  و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

به موجب اصل 169 قانون اساسی ؛ «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود».

مطابق اصل 37 قانون اساسی؛« اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم  او در دادگاه صالح ثابت گردد».

طبق اصل 166 قانون اساسی ؛ « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

بدین ترتیب  جایگاه اصول قانونی بودن جرم ومجازات در قانون اساسی کاملا  مشخص  و روشن است. قانون اساسی بصورت اخص ضوابط حاکم بر جرم و مجازات را به دلیل اهمیت این امور در زندگی اجتماعی مردم و ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی و حقوق و آزادی های اشخاص ، مجزای از سایر امور و مفاهیم حقوقی بیان کرده است. از منظر منطق حقوقی بدیهی است که  مقنن عادی آنهم در کسوت کمیسیون داخلی مجلس و در قالب وضع یک قانون آزمایشی،  صلاحیت  اقدام  مغایر با اصول متعدد قانون اساسی را ندارد. اصولی  از قانون اساسی که  ذکر شد، در باب جرم ومجازات مخصص اصل 167 قانون اساسی است. بدین معنا که  رجوع دادگاه کیفری در باب جرم ومجازات، به منبعی غیر از قانون  اعتبار حقوقی ندارد. بنا به مراتب پیش گفته؛  اصل 167 قانون اساسی ،که مقرر می دارد؛ «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد  و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

  قابلیت استناد برای  جرم دانستن رفتاری از سوی قاضی  که  قانون مدون و موضوعه آن را جرم انگاری نکرده و مجازات کردن این چنین رفتاری را ندارد. بدیهی است مطابق اصل 37 و سایر اصول ذکر شده ، فقد نص قانونی بر جرم بودن رفتاری به معنای  جرم نبودن و عدم امکان مجازات آن رفتار است. در چنین مواردی مرجع کیفری حسب مورد  مکلف به صدور رای برائت یا موقوفی تعقیب  است.

اصل 167 قانون اساسی  منصرف از جرم و مجازات است و در امور جزایی تنها در گستره ای غیر از جرم و مجازات می تواند مورد تمسک قرار گیرد. در تبیین مفاهیم مجرمانه  یعنی رفتاری که از سوی مقنن جرم انگاری شده و تبیین مصادیق مفاهیم قانونی، می توان به منابع ذکر شده در اصل 167 قانون اساسی رجوع کرد نه در باب جرم و مجازات.

بدین ترتیب ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392  نه تنها هیچ سطحی از مقتضیات اصول قانونی بودن جرم و مجازات را تامین نمی کند،  بلکه  مغایر اصول صریح و مشخص قانون اساسی و ناقض  اصول قانونی بودن جرم و مجازات که از بنیادهای  حقوق جزا محسوب می شوند ، است.

 از سوی دیگر  بذل عنایت به  جرایم  مستلزم  حد  اشکالات ماده 220 را بیشتر نمایان می کند. حدود در میان مجازات های اسلامی بطور عمده از شدت  بیشتری نسبت به سایر مجازات ها  برخوردارند. بدین خاطر رعایت مقتضیات اصول قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقنن در باب حدود از اهمیت بیشتری برخوردار است و الزام بیشتری برای قانونگذار ایجاد می کند.

در خصوص اجرای حدود شریعت مقدس نیز ضوابط ویژه ای مقرر ساخته است. از جمله این ضوابط ؛ شرایط و موانع و موجبات تعویق  اعمال حدود است. به عنوان مثال حدود در سرزمین های دارالکفر اعمال نمی شود و یا اینکه در صورتی اجرای حدی موجب  وهن اسلام  گردد، با مانع مواجه می شود. بنابراین سنجش این امور و شرایط  در جامعه ای که حکومت اسلامی مستقر است و به صورت سیستماتیک و نظام مند اداره می شود نیاز به تشخیص مقنن و قانون موضوعه  دارد، به ویژه با توجه به ماذون بودن قضات کشور.

ماده 220 قانون ذکر شده این ضوابط را نیز لحاظ ننموده است. ایرادات وارد بر قانون مجازات اسلامی 1392 از حیث اصول قانونی بودن جرم و مجازات به ماده 220 منحصر و محدود نیست . مواد دیگری از این قانون قابل نقد می باشند از جمله ماده 225 آن ، که در فرصت آتی به بحث خواهیم نشست.